البحث لنقابة مكاتب السوق

دراسة

حوادث السير في لبنان

وكيفية الحد منها

 اقتراحات لتعديل القانون

د.علي صبح : أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية – محاضر في العلاقات الدولية 

 

مقدمة :

        تتصدر أخبار حوادث السير وعدد ضحاياها وحجم خسائرها ، وسائل الإعلام بشكل يومي شبه متواصل . والمحزن في الأمر هو أن معظم الضحايا هم في فئة الشباب (15-25 سنة) . قد بلغ عدد ضحايا حوادث السير في العالم 1.8 مليون ضحية، في حين أن عدد المصابين تجاوز العشرين مليوناً . هذا بالإضافة إلى المآسي والأحزان والآلام وما يترتب من انعكاسات سلبية على عائلات الضحايا . كما أن الخسائر المادية الناجمة عن حوادث السير تجاوزت 1.5% من الدخل القومي كمعدل وسطي .

        وقد أصبحت مسألة بحث مشكلة حوادث السير ودراستها دراسة علمية مستفيضة مسألة ملحة ، خاصة في البلاد العربية التي كانت بالأمس القريب لا تعرف هذا النوع من المشكلات بحكم طبيعة الحياة التي كانت سائدة فيها . منذ فترة ليست بعيدة ، كان سقوط ضحية في حادث سير حدَثاً تتردد أصداؤه في أرجاء البلاد . أما الآن ، فيكاد لا يمر يوم إلاّ ونفقد فيه عدداً من الضحايا تتناقل الناس خبر وفاتهم كأي خبر آخر سرعان ما يُنسى وكأن شيئاً لم يحدث . وكثيراً ما تتكرر الحوادث الناشئة عن الأسباب نفسها أو تحت ظروف مشابهة  وكأن ذلك أمر طبيعي أو مصير محتوم لا مفر منه .

        وما يثير القلق هو أن حجم حوادث السير في تصاعد مستمر يوماً بعد يوم . ولعل الأخطر هو أن الأسباب الحقيقية في معظم أخطر حوادث السير تبقى سراً غامضاً يُدفن مع ضحايا الحادث حين فارقوا الحياة .

        لذا ، تسعى جميع الدول لتطوير آليات ضبط حركة المرور بغية السيطرة عليها والحد من الحوادث . فإتفاقية فيينا للعام 1968 جعلت قيادة السيارة إمتيازاً وليس حقاً ، يجرد منه صاحبه في حال مخالفته قواعد السير .

        وحرصاً منا على المساهمة في تحمل المسؤولية من موقعنا ، وجدنا أنه من الضرورة بمكان دراسة هذه المشكلة الإنسانية والوطنية بموضوعية علّنا من خلالها نساهم في تخفيف خطورة  هذه الظاهرة .

 

أولاً : مشكلة السير في لبنان ومدى خطورتها :

        لم تكد الحرب اللبنانية تضع أوزارها حتى أطلّت علينا آفة جديدة راحت تلتهم خيرة شبابنا الواحد تلو الآخر ، فتدخل حياتنا لتخربها ، وتنقض على سعادتنا لتحولها إلى مأساة نعيش معها ومع الألم والحسرة على من افتقدنا ، أو حتى على من بقي حياً يعيش مأساة الموت كل يوم ، عنيت بهم المصابين بإعاقة دائمة جراء حوادث السير .

        وتتفاقم الأزمة في لبنان مع الإقبال المضطرد على استخدام السيارة . فقد بلغ عدد السيارات المسجلة 1.25 مليون سيارة أي بمعدل سيارة لكل 3 أشخاص ؛ في حين كان عدد السيارات في لبنان 50 ألف سيارة عام 1968 أي بمعدل سيارة لكل 50 شخص .

        وفي محاولة منها للوقوف على مدى خطورة هذه الظاهرة ، تعاقدت الحكومة اللبنانية عبر وزارة الأشغال مع فريق استشاري سويدي (Swe Roed) الذي وضع تقريراً ، واصفاً الوضع في لبنان ب، "السيء والخطير جداً" . إذ أن عدد قتلى حوادث السير مرتفع جداً نسبة إلى عدد السكان والمركبات . فقد أدت حوادث السير عام 2004 في لبنان إلى سقوط أكثر من 600 ضحية و5000 جريح ، وإذا ما استمر الحال على هذا المنوال ، دون اتخاذ إجراءات وقائية رادعة ، فمن المتوقع زيادة في عدد الضحايا لتصل إلى 650-750 ضحية عام 2010 ، إضافة إلى الزيادة في الإعاقة الناجمة عن هذه الحوادث وزيادة في الخسائر المادية المتوقع تجاوزها 750 مليون دولار سنوياً أي ما يعادل 3.2% إلى 4.8% من إجمالي الناتج المحلي .

        والخطير في الأمر أن معظم ضحايا هذه الحوادث هم من الشباب (15-25سنة). وتتفاقم المشكلة في معالجة هذه الظاهرة لا بل في اتقائها . لأن العلاج بعد الحادث لا ينفع .

        لذا لا بد من تركيز الجهود على الوقاية بدلاً من العلاج . وفي سبيل ذلك سعينا إلى دراسة الأسباب بغية الوصول إلى وضع ضوابط للحد من المخالفات والتخفيف إلى أقصى حد ممكن من هذه الحوادث . ولا ندعي أنه بإمكاننا السيطرة على هذه الظاهرة بالكامل ؛ لكن تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية (وزارة الداخلية – وزارة الأشغال – وزارة التربية – البلديات وكافة الأجهزة الأخرى) وكل في ميدانه سوف يساهم حكماً في التخفيف من خطورة هذه الظاهرة .

        وبتوضيح مسببات هذه المشكلة ووضع كل فريق أمام مسؤولياته ودعوته إلى التكاتف مع الأجهزة الأخرى تكتمل دائرة مواجهة المشكلة ، ويمكن بالتالي السيطرة عليها .

 

ثانياً : أسباب حوادث السير :

        قبل البحث عن أسباب حوادث السير في لبنان ، لا بد من الإشارة إلى أن التقديرات المتداولة المتعلقة بأسباب ونتائج حوادث السير التي استعنا بها ، ما هي إلاّ تقديرات أولية لا تستند إلى إحصاءات دقيقة تتناول أرقا القتلى والجرحى والخسائر المادية مع تقدير غير دقيق للأسباب . وهذا يعود لعدم وجود مراكز متخصصة تتولى هذا الأمر من جهة . ومن جهة ثانية ، وجود مصادر متعددة للمعلومات وعدم التنسيق فيما بينها ، مثلاً (لجنة طوارئ شؤون السير – الجيش اللبناني – الصليب الأحمر والدفاع المدني) . كما أن معظم ما نُشر حول أسباب حوادث السير لم يذكر خطورة النشاط الإقتصادي على الخط السريه (كما هو الحال على طريق خلدة) ، حيث أن معظم الحوادث التي تقع في هذه المنطقة تعود لهذا السبب . أما عن حالة الخمر ، كمسبب للحوادث ، فتبدو بوضوح أكثر على طريق جونية لكثرة مراكز التسلية والترفيه.

        من حين لآخر ، يتولى رجال الشرطة عادةً مراقبة حركة المرور وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين لدى ضبطهم . وتنتهي المحاضر بدفع الغرامة أو تمزيق المحضر إذا كان المخالف محضياً . لكن المخالف المحضي هذا ، لا يدري الثمن الذي يمكن أن يدفعه في حال تعرضه لحادثٍ ، لا قدّر الله . فمن يتسبب في حادث اليوم ، يتابع نشاطه بشكل عادي في اليوم التالي .

        ومن خلال ما تتناقله الصحف يومياً ، يمكن إستشراف أسباب هذه الحوادث . فالسرعة والقيادة المتهورة ومخالفة القانون ووضع الطرقات وغياب إشارات السير والأحوال الجوية هي من أهم مسببات الحوادث . ولهذا سوف نتناولها تحت عناوين محددة منها : السائق – الطرقات – تنظيم السير – السيارة – المناخ ، إضافة إلى أسباب أخرى .

 

1- حوادث تتعلق بالسائق :

        يتحمل السائق المسؤولية عن كل ما ينتج عن قيادته لسيارته . وقبل تحميل السائق هذه المسؤولية ، لا بد من التطرق أولاً للجهة التي سمحت له باستخدام سيارته بعد إعطائه "رخصة سوق" ، وهي تحديداً "لجان السوق" التي تنظم امتحانات خاصة لنيل هذه الرخصة .

        كانت اللجان الفاحصة برئاسة رئيس دائرة تسجيل السيارات ، وهو موظف من الفئة الثالثة . أما اليوم فاللجان الفاحصة معظمها دخيلة على هذا الموضوع . ففي العام 1996 ، تم التعاقد مع فنيين مكيانيكيين بغية إجراء معاينات ميكانيكية ميدانية على الطرق لمؤازرة شرطة السير . وبعدما تم تلزيم المعاينة الميكانيكية لشركة خاصة ، وفرضها إلزامياً على السيارات ، تم استيعاب هؤلاء الفنيين وتثبيتهم موظفين من الفئة الرابعة أو الفئة الخامسة ، في مصلحة تسجيل السيارات وإدارة السوق وفي اللجان الفاحصة . حتى  بات عدد منهم رؤوساء للجان الفاحصة .

        وبناءً للقانون الصادر في 6/11/2003 المتعلق بتنظيم "هيئة إدارة السير والمركبات والآليات" خُصِّص للجهاز المنوط به إعطاء رخص السوق ، دائرة تتبع مباشرة رئيس مصلحة تسجيل السيارات التابع بدوره لمدير الهيئة المذكورة أعلاه التابعة بالوصاية لوزير الداخلية .

        وفي المناطق يخضع رئيس هذا الجهاز إلى رئيس القسم . وهذه دلالة على "الأهمية" المعطاة لإدارة السوق ، بحيث باتت هذه الإدارة خاضعة للعديد من المواقع العليا . الأمر الذي يؤدي حكماً إلى مزيد م التساهل بغية إرضاء الرؤساء في إعطاء رخص السوق ، والتي غالباً ما تُعطى بدون إمتحان . الأمر الذي دفع بالبعض إلى تسمية هؤلاء السائقين بحملة قنابل موقوتة تتحرك في كل الاتجاهات ولا نعلم لحظة انفجارها ، الذي غالباً ما يؤدي إلى وقوع ضحايا . وأسباب تفجير هذه القنبلة عديدة منها:

-         زيادة في السرعة .

-         زيادة نسبة الكحول في الدم (20% من الحوادث) .

-         تناول مخدرات .

-         استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة .

-         الشرود الذهني .

-         الإنتقال من خط فرعي لخط رئيسي دون توقف .

-         عدم احترام إشارات المرور إن وُجدت .

-         عدم التزام يمين الطريق .

-         التجاوز العشوائي .

-         الإنتقال من مسرب إلى آخر عشوائياً على الخطوط السرعة (زيكزاك) .

-         الإرهاق الناتج عن العمل أو عن فترة قيادة متواصلة خاصة أثناء الليل .

-         انعدام الأهلية بسبب الترخيص الفوضوي لإجازات المرور (رخصة سوق) وبدون إمتحان أحياناً .

-         عدم وجود مدارس متطورة لتعليم قيادة السيارات .

-         استعمال الإنارة المبهرة ليلاً .

-         عدم احترام الأفضلية .

-         حمل الأطفال أثناء القيادة .

-         عدم احترام أماكن عبور المشاة .

-         قيادة السيارة قبل الحصول على رخصة تحت السن القانوني (15.5% من حوادث السير) .

إن كل هذه الأخطاء ، التي يمكن أن يقع فيها السائق ، والتي قد تتسبب بالضرر له وللآخرين ، لا يعاقب عليها بأكثر من غرامة مالية ، مهما تكررت هذه المخالفات . وسبب ذلك يعود إلى عدم وجود سجل خاص لكل سائق تدوَّن عليه هذه المخالفات . ولذا يقتصر دور محكمة السير على البت بالقضية الموضوعة أمامها فقط دون إمكانية ربطها بمخالفات سابقة . مما يعطي السائق المخالف فرصة النفاذ من إجراءات قاسية بحقه ، لأنه يستطيع الحصول على رخصة جديدة من منطقة أخرى في حال تم سحب الرخصة منه ، حيث أن الترقيم التصاعدي لرخص السير يسمح بذلك .

من جهة ثانية ، إن معظم قضاة محاكم السير في لبنان هم في الأساس قضاة محاكم مدنية أو جزائية ويتولون مهام إضافية في محاكم السير . الأمر الذي يؤدي إلى تراكم القضايا ويؤثر على عملية البت فيها خاصة إذا علمنا أن البعض من هؤلاء القضاة يداوم يوماً واحداً في الأسبوع لكل قضايا محكمته الأساسية وقضايا السير معاً . بمعنى آخر صعوبة الملاحقة الجدية للمخالفين العابثين بأرواح الناس .

 

2- حوادث تتعلق بالطرق :

        لا تزال صناعة الطرق في لبنان بدائية ، حيث أنها لا تزال تعتمد التسطيح الأفقي للطرق مع قنوات عرضية لتصريف المياه ، مغطاة بشبكات حديدية لا تلبث أن تتلف أو تسرق ، لتصبح هذه القنوات فخاً للسيارات . هذا بالإضافة إلى :

       q          كثرة المنعطفات خاصة في المناطق الجبلية .

       q          تآكل الطرقات .

       q          عدم وجود إشارات سير .

       q          الإفتقار إلى التصميم الهندسي السليم .

       q          كثرة التقاطعات دون وضع نواصب تحدد أبعاد الطرق .

       q          الإستقامة المفرطة في سطح الطريق .

       q          وضع قنوات مياه عرضياً مع أغطية من حديد .

       q          عدم وجود أرصفة للمشاة في المناطق المأهولة (لا وجود للأرصفة إلاّ في المدن فقط).

       q          دمج الخط الاقتصادي مع الخط السريع .

       q          وجود فتحات عشوائية على الخط السريع .

       q          وجود خط سريع في مناطق سكنية دون سياج .

       q          فقدان معابر المشاة على الخطوط السريعة في المناطق السكنية .

       q          وجود مدارس على الخطوط السريعة .

       q          عدم وجود سياج مانع للحيوانات الشاردة على الخطوط السريعة .

       q          عدم وجود حواجز مانعة لانعكاسات الإنارة عند المنعطفات .

       q          عدم وجود حواجز إسمنتية عند المنعطفات الخطيرة .

 

3- حوادث تتعلق بتنظيم السير :

-         عدم تخطيط الطرق باللون الأبيض لفصل المسارب وتحديدها .

-         عدم وجود خطوط صفراء على جانبي الطرق لتحديد أبعادها .

-         عدم وجود إشارات سير لتحديد الأفضلية والمنعطفات والمنحدرات والمناطق الخطرة والمنزلقات .

-         عدم وجود جهاز موحد يتولى تحديد ووضع إشارات السير الثابتة في لبنان .

-         عدم وجود فتحات شرعية تؤدي إلى محطات واستراحات على الخطوط السريعة.

-         عدم تفعيل أجهزة متخصصة تتولى إدارة حوادث السير (محاكم سير) .

-         فقدان المناهج التعليمية التربوية لشرون السير .

-         فقدان الموضوعية عند بعض خبراء حوادث السير .

-         عدم اكتراث شرطة المرور أحياناً للسيارات غير السليمة على الطرقات .

-         عدم اكتراث شركة المرور أحياناً للسرعة أثناء مرورهم دون أن يكونوا مكلفين بذلك .

-         موسمية ومزاجية عمل شرطة السير بسبب قلة عدد أفرادها في مواجهة حركة سير عارمة .

 

4- حوادث تتعلق بالسيارة :

-         أعطال فنية في الفرامل .

-         أعطال فنية في الإنارة .

-         تآكل الإطارات .

-         الإهمال المتواصل في صيانة السيارة .

 

5- حوادث تتلق بالمناخ :

        بحكم الطبيعة الجغرافية للأراضي اللبنانية ، فإن المناخ عامل مهم في حوادث السير في فصل الشتاء ، خاصة إذا لم يتخذ السائق الاحتياطات الاحترازية أثناء تنقله في ظروف مناخية قاسية ناجمة عن :

-         تساقط الثلوج .

-         تكاثف الضباب على المرتفعات .

-         السيول التي تجتاح الطرقات .

-         التساقط الكثيف للأمطار التي تعيق حركة المرور .

-         تساقط الأشجار أو أجزاء منها نتيجة العواصف .

 

6- أسباب أخرى :

-         عدم وجود شبكة نقل مشترك تغطي الأراضي اللبنانية وتخفف من استخدام السيارات.

-         سرقة أغطية البنى التحتية (مياه – تلفون – صرف صحي) .

-         عدم وجود جسور معلقة أو تحت الأرض كافية للمشاة في المناطق السكنية وعلى الخطوط السريعة خاصة .

-         عدم استعمال المشاة للجسور  المخصصة لهم .

-         أخطاء وإهمال المشاة لخطورة تجاوز الطرق (بلغ عدد ضحايا المشاة 40%) .

-         الحمولة العشوائية .

-         القيادة البهلوانية للدراجات على الخطوط السريعة .

-         عدم استعمال حزام الأمان .

-         الأشغال العامة على الطريق وغياب الإشارات الخاصة بها .

-   وجود عدد كبير جداً من الدراجات النارية ، غير مسجلة ، الخفيفة منها والكبيرة ، يقودها الدراجون بدون خوذة واقية .

-         عدم وجود تخطيط مدني صحيح .

بالإضافة إلى هذه الأسباب ، نشير إلى أن إلزامية التأمين لم تؤدِ إلى التقليل من الحوادث لا بل إلى زيادتها ، لأن المخالف بات مطمئن البال إلى أن مسؤولية دفع التعويضات تقع على شركة التأمين . كما أن التأمين الإلزامي لا يميز بين المخالف والمنضبط . وتهرباً من التعويضات ، تضاربت تقارير خبراء السير وتفاقمت النزاعات حول هذا الموضوع ، وكل هذا لا يعني المخالف .

لا بد من الإشارة أيضاً إلى أن قانون السير الموضوع عام 1967 ، عندما كان عدد السيارات لا يتجاوز 50 ألف سيارة ، ما زال معمولاً به حتى اليوم ، بالرغم من تجاوز عددها المليون و250 ألفاً . هذا من ناحية ، من ناحية أخرى لم تكن السيارة بذات التقنية العالية والسرعة التي هي عليها اليوم . وكذلك الطرقات التي لم تكن واسعة ولم تكن حركة المرور والإنتقال كثيفة بمثل ما هي عليه اليوم .

إضافة إلى أن هذا القانون لم يلحظ آلية ضبط للحد من وقوع حوادث السير بقدر ما ركز على الغرامات المالية للمخالفات . كما أن التعديلات اللاحقة الصادرة بالقانون 59 عام 1988 ركزت على تعديل رسوم السير ، والقانون 150 عام 1992 قضى بمنع استيراد السيارات المستعملة التي مضى على صنعها أكثر من ثماني سنوات .

فالمادة 50 (متسلسل 22 مثلاً) ، تعتبر أن مخالفة قواعد السير هي من مخالفات الفئة الثانية (درجة ثانية من الخطورة) . بينما وضع أشياء على الرصيف تعيق مرور المشاة هي مخالفة من الدرجة الأولى (المادة 6 ، متسلسل 7 ، جدول رقم "1" ، استعمال الأبواق أيضاً هي مخالفة من الدرجة الأولى (المادة 33) ، متسلسل 26 ، جدول رقم "1" ) .

 

ثالثاً : مقترحات الحد من حوادث السير :

        وبعد استعراضنا الموجز للأسباب الواردة أعلاه ، نقترح اتخاذ بعض الإجراءات الأساسية والتي نصنفها كما يلي :

1- فيما يتعلق بقانون السير :

 إن قانون السير المعمول به منذ العام 1967 ، وتعديلات عام 1988 المتعلقة برسوم السير بعد انهيار  القيمة الشرائية لليرة اللبنانية وتعديلات عام 1992 المتعلقة بالحد من استيراد السيارات القديمة التي يزيد عمرها عن ثماني سنوات ، إضافة إلى تعديلات أخرى لم تتناول جميعها أموراً تختص بتحسين تنظيم عملية السير والحد من الحوادث الناجمة عنها . ولهذا نقترح بعض التعديلات القانونية التي نراها ضرورية للحد من حوادث السير ومنها :

 

أ- تعديل الجهاز المكلف بإدارة شؤون السير :

  1)   تشكيل "هيئة وطنية لشؤون السير" بمستوى مؤسسة عامة مستقلة تتبع بالوصاية لمجلس الوزراء على أن يتشكل مجلس إدارتها من مندوبين عن : (محاكم السير ، مصلحة السوق ، مصلحة تسجيل السيارات ، شرطة السير ، مصلحة التأهيل المروري بدلاً من مصلحة هندسة السير) . على أن تلغى وصاية وزارة الداخلية عن هذا الجهاز .

 

      2)        تحويل جهاز السوق من دائرة إلى "مصلحة السوق" .

بما أن قيادة السيارة هي نشاط فني بامتياز ، وليست عملاً إدارياً ، لذلك نقترح تكليف الإشراف على امتحاناتها لمتخصصين في هذا المجال وليس لإداريين . ومنعاً للضغوط التي تخضع لها إدارة السوق ، نقترح تحويلها إلى مصلحة بموازاة مصلحة تسجيل السيارات ومنفصلة عنها . وبغية الإستفادة من موضوعية محاكم السير ، نقترح إشراكها في اللجان الفاحصة إضافة إلى شركة السير .

تتولى مصلحة السوق تنظيم الإمتحانات بالتعاون مع محاكم السير وشرطة السير الممثلين في اللجان الفاحصة التي تتشكل في كل منطقة .

 

أما الإمتحان فيكون على النحو التالي :

إمتحان نظري : مع التقدم التقني الواسع ، بات بإمكان هيئة شؤون السير استخدام أجهزة إلكترونية لإجراء اختبارات للكشف عن مهارات طالب رخصة القيادة .

        ويتم ذلك عبر تولي طالب رخصة السوق قيادة سيارة على شاشة الكمبيوتر لمدة (5-10 دقائق) ، يحصل بعدها على نتيجة من الجهاز المستعمل تفيد بمدى نجاحه في الإمتحان النظري . وهذه البرامج متوفرة في الأسواق (برامج كمبيوتر) .

 

إمتحان شفهي : لمعرفة مدى إلمامه بإشارات السير وكيفية الإلتزام بها وكذلك بعض تقنيات عمل السيارات من فرامل وميزانية .

 

إمتحان عملي : ما يحصل اليوم لا يتعدى أن يشغّل طالب الرخصة سيارته ويتقدم عدة أمتار ويغير إتجاه سيارته ويركنها في موقعها – هذا إذا حضر – وفي كثير من الحالات لا يحضر أبداً وتصله الرخصة على "بساط الريح" . لذا نقترح بأن يتم الإمتحان العملي ، إضافة للمعمول به اليوم ، مرافقة اللجنة الفاحصة لطالب الرخصة إلى وسط المدينة القريبة من مركز الإمتحان والخروج منها . وفي حال المخالفة ، يتم توقيفه مباشرة عن القيادة لتتولى اللجنة إعادة السيارة إلى مركز الإمتحان .

        وهنا لا بد من التطرق لفئة الأعمار . وندعو لإعطاء رخصة سوق لمن تجاوز 16 سنة بعد نجاحه في إمتحان السوق شرط القيادة بموافقة أحد أولياء أمره مع وضع إشارة على السيارة للدلالة على ذلك : 18 أو 16 – 18 .

        وبالمناسبة تقترح إلغاء الترقيم التسلسلي التصاعدي لرخص السوق واستبدالها بالترقيم المركز تبعاً للمنطقة المقيم فيها السائق حسب الهوية .

 

ب- تعديلات في ترتيب المخالفات :

        يتضمن قانون السير الكثير من التفاصيل ، بحيث أن مواده 310 تغطي جميع ما يتعلق بالطرق والآليات والعربات وتسجيلها ورخص قيادتها . أما المشكلة ، فلا تكمن في مواد القانون ، بل في تصنيف المخالفات .

        في الجدول رقم (1) نجد مخالفات أساسية يشكل إرتكابها خطراً على السلامة العامة . ومخالفات أخرى ليست بذات الخطورة . لذا نقترح التعديلات التالية :

-   نقل المادة 6 المتسلسل من الجدول رقم (1) إلى الجدول رقم (2) التي تنص على "وضع أشياء على الأرصفة تعيق حركة المنتفعين" لأن هذا التدبير يعود للبلدية .

-         نقل المادة 9 المتسلسل 9 التي تنص "غسل المركبات على الطريق العام" إلى الجدول رقم (2).

-         تعديل المادة 9 المتسلسل 12 بحيث تصبح "قيادة مركبة بغير الاتجاه المحدد أي بعكس السير".

-   تعديل المادة 11 المتسلسل 15 التي تنص على "عدم تخفيف السرعة لدى اجتياز المناطق المأهولة" لتصبح "الإلتزام بالسرعة المحددة في المناطق المأهولة" .

لأن كلمة تخفيف هي كلمة نسبية من (60 إلى 100) بينما المطلوب هو أقل من ذلك . لذا يجب وضع إشارات تحدد السرعة في المناطق المأهولة .

-   نقل المادة 33 المتسلسل 26 والتي تنص على "استعمال الأبواق … والصافرات" من الجدول رقم (1) إلى الجدول رقم (3) .

-   نقل المادة 49 المتسلسل 29 والتي تنص على "تسيير المركبات والمعدات الزراعية…" من الجدول رقم (1) إلى الجدول رقم (2) .

-   نقل المواد 79 – 80 – 81 – 84 و 122 المتسلسل (31) والمواد 79 – 184 – و 212 المتسلسل (32) والمواد 82- 83 – 84 – 85 – 185 – 186 المتسلسل (33) إلى الجدول رقم (2) . لأن المعاينة الإلزامية الدورية تحول دون استعمال السيارات المخالفة لهذه المواد .

-   تعديل الملاحظة اللاحقة للمواد 99 و 192 – 220 و 260 المتسلسل 35 والتي تنص على "وجود لوحات تسجيل مزورة" . ملاحظات : حجز . بحيث تصبح "حجز وتحويل للمحاكم الجزائية" .

-   نقل المواد 107 متسلسل 36 و 37 و 38 والمواد 201 و 220 متسلسل 38 والتي تتعلق بصناعة اللوحات إلى مخالفات الجدول رقم (3) .

-   تعديل الملاحظة اللاحقة للمادة 157 المتسلسل 41 والتي تنص على "سحب الرخصة" لتصبح "سحب الرخصة وتحويل السائق إلى القضاء بتهمة تزوير أوراق رسمية" .

-   نقل المادة 271 متسلسل 43 والتي تنص على "بيع أو رهن المركبات خارج الدائرة المختصة" من الجدول رقم (1) إلى الجدول رقم (2) وإضافة ملاحظة "تحويلها إلى القضاء المدني" .

-   تعديل ملاحظات على المتسلسل 45 والتي تتناول سوق مركبة بحالة السكر لتثبيت الغرامة المالية والإحتجاز والتحويل إلى محكمة السير .

يضاف إلى الجدول رقم (1) مواد من الجدول رقم (2) والتي تسبب مخالفتها حوادث سير .

-   نقل المادة 12 المتسلسل 9 من الجدول رقم (2) إلى الجدول رقم (1) والتي تنص على "عدم التقيد بالسرعة المحددة" .

-   نقل المواد من 13 إلى 17 المتسلسل 10 من الجدول رقم (2) إلى الجدول رقم (1) والتي تنصل على "عدم مراعاة التلاقي والتجاوز" .

-   نقل المواد من 24 إلى 27 المتسلسل رقم 13 من الجدول رقم (2) إلى الجدول رقم (1) والتي تنص على "عدم مراعاة قواعد الأفضلية وقواعد اجتياز المفارق" .

-   نقل المادة 5 المتسلسل 4 من الجدول رقم (3) إلى الجدول رقم (1) والتي تنص على "عدم التزام الجانب الأيمن من الطرقات في الحالات التالية :

·        التلاقي .

·        التجاوز .

·        عندما تكون سرعة المركبة دون السرعة المعمول بها على الطرقات .

-   نقل المادة 8 المتسلسل 6 من الجدول رقم (3) إلى الجدول رقم (1) والتي تنص على "عدم التوقف أو تخفيف السرعة للسماح بمرور العميان والمقعدين".

-   نقل المادة 11 المتسلسل 11 من الجدول رقم 3 إلى الجدول رقم 2 والتي تنص على التمهل في السير دون سبب أو التأخر في الإنطلاق لدى تلقي الإشارة النظامية.

-   نقل المادة 30 متسلسل 13 من الجدول رقم (3) إلى الجدول رقم (1) والتي تنص على "عدم مراعاة قواعد الأفضلية لإجتياز الخطوط الحديدية" .

-   نقل المادة 31 متسلسل 14 من الجدول رقم (3) إلى الجدول رقم (1) والتي تنص على "الوقوف على أقسام الخطوط الحديدية التي تقطع الطريق" .

إن تعديل هذا الجداول يتيح حصر المخالفات الأساسية بحيث تصبح هذه المخالفات من الفئة الأولى وهي الأكثر خطورة والجدول الثاني بمثابة مخالفات من الفئة الثالثة ، والتي على أساسها يتولى شرطي السير تنظيم محضر بالمخالفة عند وقوعها وسحب رخصة القيادة وتسليمها لمحكمة شؤون السير .

 

ج- تعديل بالغرامات :

1- تحدد غرامة المخالفات من الفئة الأولى بـ 50 ألف ليرة . أما مخالفات السرعة فتكون تصاعدية . فكلما ازدادت السرعة بنسبة 10% عن السرعة المحددة ، إزدادت الغرامة المالية بنسبة 25% وإذا زادت السرعة عن 50% ، تسحب الرخصة فوراً لمدة 3 أشهر في المرة الأولى .

2- في حال تكرار مخالفة الفئة الأولى خلال 6 أشهر ، تسحب رخصة السوق لمدة شهرين مع غرامة مالية 100 ألف ليرة .

3- إذا تكررت المخالفة من نفس الفئة للمرة الثالثة خلال السنة نفسها تسحب رخصة السوق لمدة سنة مع غرامة مالية إضافية تصل إلى 250 ألف ليرة . لا يستعيد المخالف رخصته إلاّ بعد مضي سنة على سحلها وبعد خضوعه لإمتحان جديد على رخصة جديدة .

4-   سحب الرخصة لمدة سنة عند كل حادث يؤدي إلى وفاة بصرف النظر عن إسقاط ذوي الضحية لحقهم .

5-   سحب رخص القيادة مباشرة في حال السكر مع غرامة مالية .

6- يعاقب المخالف المسحوبة منه رخصة السوق بالسجن إذا أقدم على سوق سيارة قبل استرجاع رخصته ، بمخالفته أحكام محكمة السير .

7- تُنزل بالمخالف المسحوبة رخصته عقوبة التسبب بالقتل المنصوص عليها في قانون العقوبات ، إذا تسبب ، قبل استرجاع رخصته بحادث أدى إلى الوفاة .

 

من إيجابيات سحب الرخصة :

        الأهمية من الإجراءات القاسية هي أن تناقل الأخبار بين الناس عند سحب رخصة السوق للمخالفين ، يدفع بالباقين حكماً ، لأخذ الحيطة والحذر . وهذا يسري كالإشاعة والتي هي أفضل من وسائل الإعلام خاصة وأن الشباب لا يبالي كثيراً للإعلانات الخاصة بهذا الموضوع .

-         إن سحب الرخصة هو أهم من الغرامة المالية خاصة عند الأغنياء .

-   إن سحب الرخصة هو أهم من حجز السيارة لأن المخالف المحجوزة سيارته يمكن استعارة أو استئجار سيارة أخرى .

-         إن سحب الرخصة يخفف عدد المخالفين على الطرقات .

 

2- تفعيل وتطوير عمل محكمة شؤون السير :

تتولى محاكم لشؤون السير ، في كل محافظة ، النظر بالمخالفات الواردة إليها دون تسجيلها . وللحد من حوادث السير وتكرار المخالفات يتطلب الأمر تفعيل وتطوير آلية عمل هذه المحاكم من خلال :

-   تولي رئاسة محكمة السير قاضٍ يعاونه موظفون (2-5) يتولون الأعمال الإدارية والمكننة وكافة سجلات المحاكم والسجلات الشخصية للسائقين .

-         تفرغ قضاة السير للبت في مخالفات وحوادث السير للمنطقة التي تقع ضمن نطاق محكمة السير .

-         تنظيم إضبارات لكافة السائقين التابعين لمنطقة عمل محكمة السير .

-   تدوين كافة المخالفات الواردة من رجال شرطة السير والبلديات على سجلات السائقين وعلى دفتر خاص بالواردات ، ليتسنى التوصل إلى إحصاءات دقيقة لهذه المخالفات .

-   تدوين كافة المسؤوليات الواردة في محاضر خبراء السير على سجلات السائقين ، وتدوينها أيضاً على دفتر خاص بالواردات ، ليتسنى إجراء إحصاء دقيق أسباب ونتائج ومواقع وأوقات حوادث السير .

-         البت بقضايا التحكيم الناجمة عن تنازع خبراء السير حول تحديد مسوؤلية السائقين.

-   إصدار الأحكام بحق المخالفين بالسرعة المطلوبة ، تبعاً للمخالفات الواردة في سجل السائق المخالف وبما يتطابق وقانون السير والتعديلات المقترحة . لأن سجلات السائقين تقدم للمحكمة قرائن ووقائع ثابتة تتيح لهذه المحكمة إتخاذ أحكام مبنية على وقائع مدونة .

-         إعطاء سجل سير لكل سائق عند الطلب لتقديمه إلى شركة التأمين .

-         منع ترميم أو سحب أية سيارة مصدومة من السير دون إبراز تقرير بالحادثة صادر عن خبير سير .

-   هذه المقترحات تضع السائقين مباشرة أمام مسؤولياتهم وأمام المخاطر الناجمة عن المخالفات التي يرتكبونها . ولهم الخيار . يؤدي إعتماد هذا المنهج بالعمل أيضاً إلى تجديد  رخص السوق تلقائياً بمواعيدها لإقترانها بتقديم سجل السير .

3- شركات التأمين :

هي الأخرى يمكن أن تساهم بالحد من حودث السير من خلال إجراءات منها :

-         توحيد إستمارة حادث لدى كافة شركات التأمين وخبراء السير Constat .

-         طلب نسخة عن سجل السير عند تأمين كل سيارة .

-         مضاعفة كلفة تأمين السيارة تبعاً لتعداد المخالفات الواردة في سجل السير .

-         نسخة عن المعاينة الميكانيكية لكل سيارة منوي تأمينها .

-   الإمتناع عن تغطية المخالف إذا ارتكب السائق مخالفات متكررة أضرت به وبالآخرين . وبالتالي لن يستطيع دفع رسوم الميكانيك لأن التأمين في لبنان إلزامي.

وعندما يجد المرء نفسه مهدداً في مصالحه ، لا بد له من أن ينصاع للقانون ويتوخى الحيطة والحذر وبهذا تتراجع نسبة حوادث السير .

في حال اعتماد مبدأ سجل السير ، يضطر السائق إلى أن يكون حذراً خوفاً من أن يؤدي إهماله إلى :

-          حرمانه من قيادة سيارته طيلة حجز الرخصة .

-         السجن في حال قيادة سيارة خلال فترة حجز الرخصة .

-         دفع كلفة تأمين عالية تتناسب والمخالفات المدونة في متن سجل السير .

نشير هنا إلى أن مرور سنتين على آخر مخالفة تتيح للسائق إستعادة الإعتبار والحصول على سجل سير خاص من المخالفات .

 

4- فيما يتعلق بالسيارة :

        تضرر عدد كبير من السيارات خلال الحرب في لبنان . وبات معظمها في حالة سيئة جداً . ومنعاً لتزايد أعداد هذه السيارات (كما ورد سابقاً) . إضافة إلى ذلك ، فرضت الحكومة المعاينة الميكانيكية الإلزامية وربطت دفع رسوم الميكانيك بهذه المعاينة. وهكذا بات على صاحب السيارة إما إعادة تأهيلها ليحصل على معاينة سليمة وإما تفلها . وفي كلتا الحالتين ، تم تخفيض عدد السيارات الرديئة العاملة على الطرقات في لبنان .

        وقد يحصل عطل طارئ في السيارة . على صاحبها عندئذ إصلاحه خلال فترة أسبوع. وفي حال الإمتناع ، يستطيع شرطي السير سحب رخصة القيادة منه . يستعيد السائق رخصته بعد إجراء الإصلاحات الضرورية لسيارته دون أن تعتبر هذه الواقعة مخالفة من الفئة الأولى .

        وإذا ما أضفنا إلزامية سجل السير وربطه بالمعاينة والتأمين الإلزامي ، نكون قد أحكمنا الطوق حول مشكلة حوادث السير آملين نجاحنا في هذا الأمر .

        أما فيما يتعلق بشاحنات النقل الخارجي ، فلا بد من العمل بالأقراص المسجلة (Chrono Tachy Graph) في الشاحنة لمعرفة الساعات والمسافات التي قضاها السائق.

 

5- فيما يتعلق بالطرقات :

        يعتبر كل من السائق والسيارة والطريق عناصر أساسية في وقوع حوادث السير وتزايدها أو إنخفاضها . وعليه فإهمال أحد هذه العناصر قد تنعكس آثاره بزيادة وقوع مثل هذه الحوادث . وكذلك في حال الإهتمام بتطوير أحد هذه العناصر سوف يصاحبه انخفاض في عددها ، وعندما نتناول الطرقات نعني المعبدة منها . ونشير إلى عدة نقاط:

 

-   صناعة الطرق : تعتمد صناعة الطرق الحديثة على السطح المحدب لها ، وليس المسطح ، مع وجود فتحات جانبية للمياه يتم تحويلها عبر أنابيب تحتية عند المنخفضات. هذا النموذج يخفف من تجميع المياه على الطرقات خلال فصل الشتاء والتي تتسبب بمعظم الحوادث المميتة خلال هذا الفصل .

 

-   ترسيم الطرقات : يعتبر ترسيم الطرقات بالخطوط البيضاء الغنية بالفسفور المتقطعة بين مسلك آخر والمتواصلة بين المسارب ، علامات وحدود للسائقين لا يمكنهم تجاوزها إلاّ بعد إعطاء إشارة بذلك . كما أن هذه الخطوط تساهم كثيراً في إرشاد السائقين ليلاً لحدود طريقهم . أما الخط الأصفر الغني بالفسفور أيضاً فيشكل حدود أبعاد الطريق والذي يفصل بين المسلك المسموح به للسيارات وبين مسلك سيارات الطوارئ والإسعاف والشرطة.

كما أنه من الضرورة بمكان وضع نواصب جانبية عند كل مفرق ليتمكن السائق ليلاً من تحديد هذه المفارق .

-   النشاط الإقتصادي على الطرقات : من الطبيعي جداً أن يستفيد المواطنون من الطرقات . لكن الخطوط السريعة تتمتع بميزة خاصة لا يمكن التلاعب بها . فهي سريعة ، لذا يجب منع أي نشاط اقتصادي عليها (محلات – بسطات أو أكشاك) نظراً لما تتسبب به السيارات من حوادث عند التوقف أو عند الإقلاع . لذا نقترح وضع حاجز باطون على طريقي خلدة والدورة يفصل بين الخط السريع المتجه نحو الجنوب أو نحو الشمال وبين خط النشاط الإقتصادي المرافق لهذه الطرقات .

 

-         كما يتوجب على وزارة الأشغال والبلديات :

·        تعميم إشارات السير على كافة المناطق اللبنانية .

·        وضع سياج يحمي الخطوط السريعة من عبور المشاة أو الحيوانات الشاردة .

·        تأهيل الطرقات بمواصفات السلامة العامة المرورية .

 

6- فيما يتعلق بالمناهج التعليمية :

        ما قيمة العلم إن لم يكن لخدمة الإنسان . وهذا ينطبق على برامجنا التعليمية الخالية من تعاليم وإرشادات خاصة بالسير .

        وأهمية الوعي المروري لا تقتصر على السائق فقط وإنما تشمل مختلف فئات المجتمع لتعزيز الأداء الصحيح في القيادة وعبور الطرقات وحسن استخدامها من قبل السائقين والمشاة على السواء . وعليه ، فهذه العملية واسعة جداً :

-   بداية الوعي المروري تكون على مقاعد الدراسة بحيث تتضمن البرامج التربوية دروساً تتعلق بكل ما له صلة بشؤون السير .

-   يواكب ذلك برامج تثقيفية وإرشادية تتولاها الجمعيات الأهلية والهيئات الرسمية المختصة (إشراك الكشافة في تنظيم السير في لبنان في اليوم العالمي للمرور).

-   برامج إعلامية ودعائية إلكترونية تشير دائماً إلى آخر إحصاءات القتلى والجرحى والخسائر المادية الناجمة عن حوادث السير ، في المناطق السوداء . والإشارة إلى أن السائق يرفع هذا العدد أو يخفضه .

ن هذا الأمر لمؤسف جداً حيث أن أجيالنا تجهل تماماً  شروط الحفاظ على سلامة نفسها . ولذا ندعو إلى إدخال تعاليم السير ضمن مادة التربية المدنية . ولنا في برامج الدول الأجنبية التربوية خير مثال .

 

7- فيما يتعلق بالأحوال الجوية :

        يمتاز لبنان بطبيعته الجغرافية الجبلية . وهذا يؤثر سلباً على الحياة فيه مما يجعل العيش فيه خلال الشتاء صعباً . ولكن لا شيء مستحيل أمام إرادة الإنسان الذي يمكن له تطويع ظروف الطبيعة وتسخيرها لخدمته إذا استخدم عقله . إن هذا الأمر يقتضي التنبه واستخدام العقل وعدم المغامرة في الظروف المناخية القاسية والبحث دائماً عن الطرق الأقل خطراً ، لا سيما وأن أبناء المناطق الجبلية أدرى بواقعهم ولديهم المقدرة على التعامل مع هذا الواقع . 

        أما فيما يتعلق بطريق ظهر البيدر (خط بيروت – دمشق الدولي) هي من أكثر الطرق ازدحاماً وصعوبة . هنا نقترح إنشاء خط سريع بعيد عن المناطق السكنية ، يمر عبر نفق تحت الجبال ، يحول دون توقف حركة المرور شتاءً بفعل الثلوج . ويحول أيضاً دون المرور في المناطق السكنية حيث تتسبب الحوادث دائماً بمزيد من الخسائر البشرية والمادية .

 

8- مقترحات إضافية :

-   وضع عدسات لاقطة (Lemtilles de dιtection) في معظم المناطق السوداء وربطها بغرفة عمليات خاصة بشرطة السير ، للكشف عن المخالفين وإنزال العقوبة بهم.

-         مراقبة مرورية متواصلة 24/24 و 7/7 ، مع تفعيل جهاز شرطة السير وزيادة عناصره.

-   دعوة شرطة السير للمزيد من المسؤولية وتحركهم تلقائياً لمراقبة حركة المرور وسرقة أغطية البنى التحتية الحديدية ومنع المشاة من عبور الخطوط السريعة وحجز أي آلية تنقل بضائع بطريقة عشوائية قد تتسبب بإحداث ضرر للآخرين .

-   الإتصال المباشر من أي رجل شركة والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات بما يشاهده على الطريق من مخالفات ، حتى ولو كان في إجازة .

-   تغريم المؤسسات العاملة في الأشغال العامة في حال عدم وضع إشارات بأشغالها وتحميلها كامل الخسائر الناجمة عن إهمالها .

-         إقفال أو تأهيل المنافذ غير الشرعية المتصلة بالخطوط السريعة .

-         ترسيم ممرات المشاة بالخط الأبيض العريض مع وضع إشارات ثابتة بذلك .

-   تسمية الشوارع وترقيم المنازل في جميع المناطق اللبنانية ، على أن تكون الأرقام المزدوجة للبيوت لجهة اليمين والمفردة لجهة اليسار .

-         تحويل مداخل المدارس عن الخطوط السريعة إلى خطوط فرعية .

-         تحويل مدخل حسية الخضار في صيدا عن الخط السريع إلى خط فرعي .

-         وضع إشارة واضحة في مؤخرة كل قاطرة تشير إلى طولها .

-   تسهيلات لتسجيل الدراجات النارية الخفيفة لدى البلديات على أن يوضع أرقام بارزة لها مع ذكر البلدية التي تتبع لها الدراجة بشكل واضح ومقروء . هذه التسهيلات تتيح للدراجين ترخيص دراجاتهم من جهة ، ومن جهة ثانية تعود بالإيرادات للبلدية، ومن جهة ثالثة ، يمكن عند وقوع أي حادث نشل أو اصطدام أو غير ذلك ، التعرف بسهولة على مالك الدراجة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة :

        إن حجم الخسائر الناجمة عن حوادث السير تدفع بنا لأخذ كافة المواضيع المتعلقة بهذه المشكلة ، على مستوى عالٍ من المسؤولية . فتدريب السائق ومتابعته ومراقبته من خلال أجهزة متخصصة تعمل باتجاه واحد ومحدود وهو مصلحة المواطن نفسه ومصلحة الوطن ؛ إضافة إلى مواكبة الأجهزة الأخرى المساهمة في توجيه هذا السائق وتسهيل حركة المرور عبر وضع كافة الإرشادات الضرورية له . تساهم هذه الأمور جميعها بتقليل نسبة الحوادث وتوفير مآسٍ وأحزان للناس والحفاظ على ممتلكاتهم .

        لا ندعي القول أننا أحطنا بالموضوع من كل جوانبه لا بل نقول أن ورقة العمل هذه ، ما هي إلاّ بضعة أفكار قابلة للنقاش والمداولة في سبيل الوصول إلى إختيار أفضل السبل للحد من ظاهر حوادث السير .

والله ولي الأمر والتوفيق

صيدا في 25/2/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصة :

        تطالعنا الجرائد ووسائل الإعلام يومياً بأخبار عن حوادث السير على الطرقات . وأكثر ما يؤلم في الأمر صور الضحايا الشباب الذي يذهبون ضحية الرعونة وسوء التقدير وعدم الخبرة في قيادة السيارة .

        لقد باتت السيارة اليوم من ضروريات الحياة ، حتى وصل وجودها إلى نسبة سيارة لكل ثلاثة أشخاص . بينما في العام 1967 ، كان تعدادها بنسبة سيارة إلى خمسين شخصاً .

        أدت الحرب إلى المزيد من الفوضى في معظم مرافق الحياة ولا سيما بما يتعلق بإعطاء رخص السوق التي باتت بمتناول يد من يشاء .

        مع عودة الهدوء إلى لبنان ، وإعادة بناء البنى التحتية ، تضاعفت حوادث السير وتضاعفت خسائرها البشرية والمادية . لم يترافق هذا التوسع مع تفعيل أجهزة الرقابة المرورية وأجهزة الإشراف على رخص السوق . لا بل تراجع دور اللجان الفاحصة حتى باتت خاضعة لمختلف الضغوطات . كما أن أجهزة القضاء المختص لم يطلها أي تطوير في آلية عملها ، حتى بات دورها محصوراً جداً لا يتعدى تحصيل الغرامات المالية من المخالفين .

        من خلال هذه الوقائع ، وجدنا من الضرورة بمكان مراجعة مختلف أسباب حوادث السير اعتماداً على أخبار الجرائد (بسبب غياب أجهزة الإحصاء) ، إضافة إلى المراقبة اليومية التي نشاهدها أثناء تنقلنا على الطرقات .

        بعد دراسة هذه الأسباب ، توصلنا إلى مجموعة من المقترحات تتعلق بآلية الحصول على رخصة سوق (التي نتمنى تسميتها إجازة أي قابلة للسحب في حال إخلال حاملها بشروط العمل بها). كما اقترحنا آلية لتفعيل عمل محاكم السير من خلال سجل السير مع إعادة ترتيب المخالفات من حيث الخطورة واعتماد الغرامة التصاعدية للمخالفات .

        إن هذه المقترحات ، إضافة إلى التأمين الإلزامي تؤدي إلى محاصرة المخالفين، الذي سوف يجدون أنفسهم مرغمين  على الإنصياع لإشارات السيار ، بعد أن اقترحنا إنشاء جهاز مخصص لتعميمها على كامل الأراضي اللبنانية ، وإلاّ فإن حرمانهم من الرخصة جاهز لإصدارة من قاضٍ مختص للبت بمثل هذه القضايا .

الملاحق

ملحق رقم (1)

جدول رقم (1) : حوادث الدراجات والسيارات والشاحنات بين عامي 1980 – 1994

السنة

الحوادث

القتلى

الجرحى

1980

2110

178

1435

1981

2341

165

1667

1982

2417

199

2326

1983

2613

211

2143

1984

2009

228

2416

1985

1993

249

2119

1986

1983

216

2181

1987

2348

222

2527

1988

2134

230

2247

1989

2219

238

2161

1990

2159

225

2346

1991

3000

287

2395

1992

3127

288

2547

1993

3200

274

2042

1994

5074

328

3032

المجموع

37946

3772

35128

 

جدول رقم (2) : حوادث الدراجات والسيارات والشاحنات خلال النصف الأول من العام 1995 :

السنة

الحوادث

القتلى

الجرحى

كانون الثاني

136

8

57

شباط

116

7

50

آذار

60

1

40

نيسان

75

16

79

أيار

48

9

53

حزيران

48

7

38

المجموع

438

47

315

 

المصدر : دليل السيارات 1997-1998 ، Strom Publishing Services S.A.R.L. ، ص.ص. 32-33 . بسبب التعقيدات الإدارية ، لم نستطع الحصول على إحصاءات من وزارة الداخلية .

 

 

 

ملحق رقم (2) : تعديلات بالمخالفات
جدول رقم (1) : جدول بالمخالفات لأحكام قانون السير من الفئة الأولى

متسلسل

المادة القانونية

*

نوع المخالفة

1

8

*

- عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية .

2

6

*

- اجتياز الخطوط المتواصلة أو السير عليها .

3

6

*

- اجتياز الخط المتواصل المحاذي لخط متقطع عندما يكون الأول منهما على يسار السائق مباشرة .

4

6

*

- اجتياز الفاصل بين مسلك وآخر عندما يكون كل مسلك مقسماً إلى عدة مسارب .

5

8

*

- الخروج من بناية أو عقار واقع إلى جانب الطريق دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك دون خطر .

6

9

*

قيادة مركبة بغير الإتجاه المحدد (بعكس السير) .

7

11-12

*

- عدم تخفيف السرعة لدى اجتياز المناطق المأهولة (عدم التقيد بالسرعة المحددة).

8

18

*

- التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وبصورة عامة إذا كانت الرؤية إلى الأمام غير كافية وذلك عندما يكون المعبد غير مقسم إلى مسارب محددة بخطوط .

9

19

*

- استعمال المسلك الواقع إلى أقصى اليسار في الطريق ذي الاتجاه المزدوج الذي يحتوي على ثلاثة مسارب فقط .

10

22

*

- عدم التزام يمين الطريق لإفساح مجال التجاوز لسيارات قوى الأمن الداخلي وفرق الاطفاء والإسعاف والدفاع المدني التي تبّهت عن اقترابها بإشارتها الخاصة.

11

28

*

- ولوج تقاطع الطرق بشكل يزعج أو يعيق السير العرضي.

12

28

*

- عدم التقيد بأوامر رجل الأمن .

13

28

*

- عدم التقيد بإشارات السير الكهربائية وبإشارة رجل الأمن المكلف بتوجيه المرور.

14

41

*

- السير ليلاً أو وقت الضباب بدون استعمال أية إنارة .

15

41

*

- مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي .

16

51

*

-         إجراء سباق على الطرقات العامة بدون ترخيص مسبق .

-         ملاحظات : حجز المركبات المتسابقة .

17

274

*

-    سوق مركبة بحالة سكر ، وتجاوز نسبة الكحول في الدم 0.7غ/ل أو 0.35 ملغ/ليتر ، هواء زفير .

-         ملاحظات : راجع قانون العقوبات .

18

22

*

- عدم إعطاء أفضلية المرور في الطرقات الجبلية أو ذات الإنحدار القوي .

19

من 24 إلى 27

*

- عدم مراعاة قواعد الأفضلية وقواعد اجتياز المفارق .

20

من 13 إلى 17

*

- عدم مراعاة قواعد التلاقي والتجاوز .

21

50

*

- مخالفة قواعد السلامة العامة .

22

5

*

-         عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق في الحالات التالية :

-         التلاقي .

-         التجاوز .

-         عندما تكون سرعة المركبة دون السرعة المعمول بها على الطريق.

 (*) أهم المخالفات المتوجب فيها سحب الرخصة فوراً حسب Code Rousseau de la route , Paris 1996 , P. 38 .

23

8

*

- عدم التوقف أو تخفيف السرعة للسماح بمرور العميان والمقعدين.

24

30

*

-عدم مراعاة قواعد الأفضلية لإجتياز الخطوط الحديدية .

25

7

*

- تغيير هام في السرعة أو الإتجاه دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك دون خطر أو تنبيه الغير من سالكي الطريق .

26

8

*

- استعمال المكابح فجأة بلا داع .

27

9

*

- التمهل في السير لاستجلاب الركاب.

28

9

*

- إصلاح السيارات على الطريق العام في غير حالات الضرورة.

29

9

*

- السير جنباً إلى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد في غير حالة التجاوز.

30

9

*

- إجراء عملية المناورة (التدوير) في وسط الشارع العام ضمن المناطق المأهولة.

31

10

*

- عدم اللف بالمركبة من الجهة اليمنى لبناء أو نصب أو أثر أو مدارة قائمة على الطريق ما لم يكن هناك تعليمات مخالفة.

32

18

*

- التجاوز إذا كان مقصوداً تجاوزه يتجاوز بدوره مركبة أخرى إذا كان المعبد غير مقسم إلى أكثر من مسربين في اتجاه واحد .

33

18

*

- التجاوز في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو بسبب وجود إشارة بتوقفها .

34

28

*

- إنطلاق المركبات المتوقفة لدى إضاءة اللون البرتقالي .

35

29

*

- عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والإسعاف والدفاع المدني التي تبه إلى اقترابها باستعمالها إشاراتها الخاصة.

36

99 و 192 و 220 و 260

*

-         وجود لوحات تسجيل مزوة .

-         ملاحظات : حجز وتحويل إلى القضاء الجزائي .

37

157

*

-         الحصول على رخصة سوق بطريقة غير قانونية .

-         ملاحظات : احتجاز حتى إبراز المستندات .

38

172 و 206 و 225

*

-         رفض تقديم المستندات لاقانونية إلى مأمور السلطات المختصة.

-         ملاحظات : احتجاز حتى إبراز المستندات .

39

274

*

- عدم الوقوف في حال وقوع حادث أدى إلى أضرار جسدية أو الإستنكاف عن نقل المصاب أو عن دعوة رجال قوى الأمن .

40

18

*

- التجاوز عند اجتياز الخطوط الحديدية غير المحروسة وعلى الجسور وفي الأنفاق أو عند ملتقى الطرقات إلاّ إذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الأفضلية فيه .

41

51

*

- عدم مراعاة الشروط المفروضة في التراخيص بإجراء سباق على الطرقات العامة .

42

174 و 55

*

-         تسيير مركبة بحمولة يزيد على الوزن المحدد لها في رخصة السير .

-         ملاحظات : احتجاز المركبة حتى إزالة المخالفة .

43

5

*

- عدم التزام سائق المركبة أو الحيوانات الجانب الأيمن من المعبد في حالة السير العادي .

44

6

*

- السير على المسلك الذي لا يكون واقعاً في أقصى اليمين في غير حالة التجاوز وذلك عندما يكون المعبد مشتملاً على مسالك محددة بخطوط متقطعة.

45

11

*

- التمهل في السير دون سبب أو التأخر في الانطلاق لدى تلقي الإشارة النظامية .

 

46

29

*

-    عدم افساح المجال لمركبات النقل المشترك للإنحراف نحو مواقفها والانطلاق منها .

47

31

*

الوقوف على أقسام الخطوط الحديدية التي تقطع الطريق .

 

الجدول رقم (2) : بالمخالفات لأحكام قانون السير من الفئة الثانية

المتسلسل

المادة القانونية

نوع المخالفة

1

6 و 12

- استعمال معبد أو مسلك أو مسرب أو رصيف أو مدرج غير مخصص لسالكه .

2

8

- الحؤول دون سير المركبات والمنتفعين من الطريق .

3

9

- قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الأمن الداخلي والمواكب وهي في حالة السير

4

9

- استعانة سائقي الدراجات الآلية أو العادية بغيرها من المركبات في سبيل جر دراجاتهم .

5

9

- إيقاف محرك المركبة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها .

6

9

- مخالفة تعرفة أسعار النقل .

7

11

- سرعة مفرطة بالنسبة لدواعي التمهل (صعوبات السير، العوائق المحتملة، رؤية غير كافية، مفارق ، رؤوس مرتفعات منعطفات، تجمعات الخ..)

8

32 و 34 و 35

- عدم مراعاة قواعد استعمال المنبه الصوتي.

9

37 و 38

-    الوقوف في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن مواقف الحافلات الكهربائية وغيرها من المركبات المعدة للنقل المشترك والوقوف وسط الشارع أو صفاً ثانياً.

-         ملاحظات : إزالة المخالفة.

10

39

- ترك المركبات مهملة على الطريق العام.

11

41

- عدم استعمال أنوار القياس في المركبات المفروض تجهيزها بها .

12

6

- وضع أشياء على الأرصفة تعيق سير المنتفعين.

13

42

- مخالفة قواعد استعمال نور المركز والنور الأحمر الخلفي أو نور الوقوف أو الإشارة العاكسة للنور المثلثة الشكل.

14

42

- عدم اتخاذ التدابير اللازمة للدلالة على العراقيل القائمة بسبب إيقاف مركبة أو سقوط حمولتها نتيجة قوة قاهرة إذا كانت الرؤية غير كافية.

15

47

- عدم مراعاة تدابير الوقاية المعمول بها لعبور الجسور والأنفاق.

16

49

- عدم مراعاة قواعد تسيير مركبات ومعدات زراعية ومعدات أشغال عامة منحت حق السير على الطريق الدولية والرئيسية بموجب ترخيص استثنائي أو أجاز لها القانون بقطع هذه الطرقات عرضاً من جانب آخر.

17

69 و 182 و 210

- إخراج دخان من المركبة مزعج أو مضر بالصحة العامة أو بسلامة السير.

18

70

-         عدم وجود مسكات بحالة صالحة.

-    ملاحظات : احتجاز رخصة السير لمدة أقصاها 7 أيام لقاء إشعار يخوّل صاحبها التجول بها . وفي حالة عدم التصليح خلال المدة المذكورة يتحول احتجاز الرخصة إلى حجز المركبة وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 301 .

19

79 و 80 و 81 و 84 و 122

-         عدم وجود مكابح قانونية .

-         ملاحظات : احتجاز حتى إزالة المخالفة

20

79 و 184 و 212

-         وجود مكابح غير صالحة .

-         ملاحظات : احتجاز حتى إزالة المخالفة.

 

21

82 و 83 و 84 و 85 و 185 و 186

-    عدم تجهيز المركبة بجميع الأنوار الخلفية أو عدم تجهيزها بالأنوار الأمامية لجهة اليسار.

-         ملاحظات : احتجاز حتى إزالة المخالفة .

22

94 و 190 و 218

-         تجهيز المركبة بمنبهات غير قانونية .

-         ملاحظات : احتجاز حتى ازالة المخالفة.

23

107

- إمتهان صنع لوحات التسجيل دون ترخيص .

24

107

-         صنع لوحات تسجيل شكلها مخالف للنماذج المحددة .

-         ملاحظة : تسقط الرخصة عند المخالفة الثالثة .

25

107 و 201 و 220

-         جود لوحات تسجيل شكلها مخالف للنماذج المحددة.

-         ملاحظات : احتجاز حتى إزالة المخالفة.

26

124 و 127

-         عدم تأمين السيارة المعدة لتعليم سوق السيارات.

-         ملاحظة : حجز.

27

143 و 204 و 224

-         قيادة مركبة آلية بدون حيازة رخصة سوق خاصة بها.

-         ملاحظات : احتجاز حتى ازالة المخالفة.

28

99 و 192 و 260 و 241

-    عدم وجود لوحة تسجيل في مقدمة أو مؤخرة المركبة  التي يجب أن تحملها.

-         ملاحظات : احتجاز حتى ازالة المخالفة.

29

99 و 192 و 260 و 240

- وجود لوحات تسجيل غير مبصومة.

30

100

- عدم وجود لوحة تسجيل في مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة.

31

109

-         عدم تجهيز سيارة الصهريج المعدة لنقل مواد ملتهبة بمطفأة.

-         ملاحظات : احتجاز حتى ازالة المخالفة.

32

111 و 198 و 221

-    عدم تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية بعد إدخال تعديل جوهري عليها.

-         ملاحظات : حجز.

33

111 و 198 و 221

-         عدم تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية من أجل تسجيلها

-         ملاحظات : حجز.

34

114

-         عدم تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية في الموعد المحدد .

-         ملاحظات : حجز.

35

119 و 200 و 222

-    عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على المركبة (المرحك ، الهيكل ، الصندوق ، اللون).

-         ملاحظات : حجز.

36

49

-    تسيير المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة بدون الترخيص المنصوص عليه في المادة 49 .

-         ملاحظات : حجز .

37

271

- بيع أو رهن المركبات خارج الدائرة المختصة.

38

من 124 إلى 127 و 135 و 122 وقانون خطر استعمال السيارات العاملة على المازوت الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6810 تاريخ 10 حزيران 1961

-    استعمال السيارات لغير العاية المرخص بها أو المعدة لها ، واستعمال سيارة شحن مجهزة بمحرك مازوت مخصصة للنقل بين لبنان وأي بلد آخر ، في النقل الداخلي .

-    ملاحظات : حجز ، ويحكم في المخالفة الأولى بتوقيف السيارة شهراً عن السير وشهرين في المخالفة الثانية ، وستة أشهر في المخالفة الثالثة وما يليها.

 

39

126

- تنقل سيارات الأوتوبيس الدولية الخصوصية خارج الطرقات المحددة لها .

40

126

-    عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توفرها في سيارات الأوتوبيس المخصصة للنقل الدولية .

-         ملاحظات : حجز .

41

130 و 171

-    نقل العمال على سيارات الشحن الخصوصية والعمومية دون أن تكون مجهزة بالمقاعد اللازمة أو غير مؤمن عليهم .

-         ملاحظات :حجز

42

133 و 134 و 200 و 223

- تجاوز سيارات الأوتوبيس وسيارات الشحن الخصوصية خطة السير المحددة في الرخصة.

43

151

-    سوق سيارة سياحية خصوصية لقاء أجر دون حيازة رخصة سوق عمومية .

-         ملاحظات : سحب رخصة السوق .

44

177

-    سير المعدات والجرارات المجهزة بسلاسل على الطرقات العامة.

-         ملاحظات : حجز .

45

197

- سوق المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة على الطرقات العامة بسرعة تتجاوز الثلاثين كيلومتراً في الساعة.

46

232

-         عدم تجهيز الدراجة العادية بمكبحين فعالين .

-         ملاحظات : حجز .

47

225

-    عدم تجهيز المركبة التي تجرها الحيوانات بآلة خاصة لتخفيف السرعة والوقوف .

-         ملاحظات : حجز .

48

274

- عدم الوقوف في حال وقوع حادث أدى إلى أضرار مادية

49

275

-         عدم تسديد الرسوم المتوجبة .

-    ملاحظات : احتجاز رخصة سير المركبة لمدة أقصاها سبعة أيام لقاء إشعار مؤقت يخوّل صاحبها التجول بها . وفي حال عدم تسديد الرسوم خلال المدة المذكورة يتحول احتجاز الرخصة إلى حجز المركبة وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من الماجدة 301 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (3) : بالمخالفات لأحكام قانون السير من الفئة الثالثة :

المتسلسل

المادة القانونية

نوع المخالفة

1

4

- عدم وجود سائق لحيوانات الجر والنقل والركوب والحيوانات المنفردة أو السائرة قطعاناً ، أو وجود عدد من السائقين دون العدد المحدد قانوناً.

2

4 و 226 و 268

- ترك حيوانات شاردة أو إيقاف قطعان الماشية على الطريق العام أو قيادتها بصورة معرقلة للسير.

3

8

- عدم ترك السيارات التي يزيد وزنها الإجمالي على 3000 كليوغرام مسافة 50 متراً على الأقل بينها وبين السيارات التي تتقدمها وهي من فئتها وذلك خارج المناطق المأهولة .

4

9

- الصعود والنزول والتعلق بمركبة وهي في حالة السير .

5

9

- تقاضي أجرة انتظار عن المدة التي يقتضيها إصلاح المركبة .

6

9

- استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطريق العام.

7

37 و 38

-    مخالفة قواعد الوقوف والتوقف باستثناء ما يتعلق منها بالوقوف على مسافة تقل عشرة أمتار من المواقف المخصصة للنقل المشترك والوقوف وسط الشارع أو صفاً ثانياً.

-         ملاحظات : إزالة المخالفة .

8

37 و 38

-    عرض أو وقوف المركبات المعدة للبيع بقصد التجارة حتى في الأماكن المسموح فيها الوقوف .

-         ملاحظات : حجز .

9

43

- تزويد المركبات بأجهزة إنارة أو إشارة غير مسموح بها.

10

44

- السير في غير حالة القوة القاهرة على مسالك مخصصة لفئات أخرى من سالكي الطريق.

11

46

- إلحاق الضرر بعلامات وإشارات السير أو لصق إعلانات وبيانات عليها أو تغيير معالمها أو مراكزها أو اتجاهاتها .

12

47

-    نقل عدد من العمال في سيارات الشحن يفوق الحد الأقصى المرخص به.

-         ملاحظات : إنزال العمال الزائدين.

13

48

- مخالفات قواعد سير مجموعة من المركبات.

14

61 و 208 و 252

- إدخال أجزاء معدنية تشكل نتوءاً في وجه الإطارات الذي يلاصق الأرض.

15

62 و 63 و 64 و 187 و 179 و 253

- مخالفة قواعد قياس المركبات .

16

65 إلى 68 و 181 و 209 و 254

-         مخالفة القواعج المتعلقة بقياسات الحمولة .

-         ملاحظات : احتجاز حتى إزالة المخالفة .

17

74 و 183

- عدم وجود ماسحة زجاج آلية أو وجود ماسحة غير صالحة.

18

76 و 183 و 211

- عدم وجود مرآة عاكسة للرؤية.

19

78

- عدم تجهيز المقاعد الأمامية للسيارة بحزام الأمان أو وجود حزام أمان غير صالح .

20

78 و 211

- عدم وجود جهاز يدل على السرعة أو وجود جهاز غير صالح.

21

93

-    تجهيز السيارات في مقدمتها بأنوار من غير اللونين الأبيض والأصفر.

-         ملاحظات : احتجاز حتى إزالة المخالفة.

 

22

97 و 98 و 191 و 220

-         عدم وجود :

·        لوحة المصنع.

·        رقم الطراز المتسلسل على الهيكل أو الصندوق.

·        رقم المحرك المتسلسل.

·        بيان وزن سيارة نقل البضائع فارغة ومشحونة .

23

99 و 192 و 220

-         وجود لوحات تسجيل :

·        غير مرئية .

·        غير مقروءة.

24

99

- عدم وجود لوحة داخلية في سيارة عمومية .

25

102 و 103

-    عدم نقل المستندات المتعلقة بالمركبات التي تحمل لوحات تجربة أو ترانزيت.

-         ملاحظات : احتجاز حتى إبراز المستندات .

26

102 و 201

- تسيير مركبة مجهزة بلوحتي تجربة على غير الطرقات المخصصة لذلك.

27

103 و 104 و 105 و 106

- استعمال غير قانوني للوحات التجربة والترانزيت .

28

108 و 196

- عدم مراعاة القواعد المتعلقة برباطات المقطورات ونصف المقطورات.

29

109 و 110

-         عدم مراعاة تجهيز المركبات بوسائل وقاية.

-         ملاحظات : احتجاز حتى إزالة المخالفة.

30

117

-         عدم نقل رخصة سير المركبة .

-         ملاحظات : احتجاز حتى إبراز الرخصة .

31

117 و 200 و 222

-         نقل حمولة يزيد وزنها عن الوزن المحدد في رخصة السير .

-    ملاحظات : تعتبر الحمولة الزائدة عندما يتجاوز وزن الزيادة عشر الحمولة المرخص بها ، وتضاعف الغرامة بقدر عدد الأعشار التي تزيد على العشر الأول .

-         إزالة الحمولة الزائدة .

-    يمكن أن تحدد تفاصيل ضبط مخالفات الحمولة الزائدة بالإستناد إلى أحجام البضائع المنقولة وأوزانها وأنواعها وذلك بقرار يصدر عن وزير الداخلية .

32

117 و 171 و 200 و 209 و 222

-         نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير.

-         ملاحظات : إنزال الركاب الزائدين.

33

118 و 220 و 222 و 239

- عدم التصريح عن المركبات المرسلة نهائياً إلى الخارج وإعادة رخصة السير ولوحات التسجيل المتعلقة بها .

 

34

120 و 200 و 222 و 239

- عدم التصريح عن مركبة أتلفت أو سحبت من السير بصورة مؤقتة أو نهائية.

35

124 و 127

- عدم وضع كتابة ظاهرة على السيارة المعدة لتعليم السوق تبين الغاية من استعمالها .

 

 

36

126

- عدم وضع الكتابة القانونية على سيارات الأوتوبيس الدولية الخصوصية.

37

143 و 224

-         عدم نقل رخصة السوق أثناء سوق المركبة .

-         ملاحظات : احتجاز حتى إزالة المخالفة .

38

163 و 205 و 224

-         عدم تجديد رخصة السوق أثناء سوق المركبة .

-         ملاحظات : سحب الرخصة .

39

170

- نقل بضائع أو حيوانات داخل سيارات الأوتوبيس دون رخصة .

40

170

- سير المركبات دون أبواب أو غطاء للمحرك أو واقية أو حال خلفية.

41

170

- سير سيارات الشحن مع ترك الباب الخلفي لصندوقها متدلياً أو نقل أية حمولة خارج صناديقها .

42

170

- عدم مراعاة قواعد قياسات العلو للبضائع المنقولة على سيارات أوتوبيس أو سيارات سياحية .

43

180

- عدم طي الأقسام المتحركة أو السهلة التفكيك في المركبات أو المعدات الزراعية والخاصة بالأشغال العامة أثناء السير في الطريق العام.

44

183

- عدم وجود مرشد يسبق المركبة الزراعية أو معدات الأشغال العامة عندما تكون الرؤية غير كافية .

45

187

- عدم جود لوحة تضاء ليلاً مكتوب عليها كلمة خطر على المركبة التي يتجاوز عرضها الحد القانوني .

46

190

-عدم تزويد المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة بجهاز تنبيه صوتي .

47

193

- عدم تزويد المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الأشغال العامة بلوحة استثمار .

48

209

- تجاوز الحمولة مدار صندوق الدراجة الآلية .

49

227

- سير الدراجات العادية جنباً إلى نب في غير حالة التجاوز .

50

227

- عدم سير الدراجات العادية على أقصى يمين المعبد أو عدم السير بصورة مستقيمة.

51

228

- عدم التزام الدراجات العادية في سيرها القسم المخصص لها من الطريق.

52

229

- نقل شخص آخر غير السائق على الدراجات العادية ذات الدولابين .

53

231

- نق بضائع يزيد وزنها عن 25 كيلوغراماً على الدراجات العادية المجهزة بسلة .

54

223 إلى 235

- عدم تجهيز الدراجات العادية بالأنوار القانونية .

55

236

- عدم تجهيز الدراجة العادية بجهاز تنبيه قانوني .

56

240

- عدم وجود لوحة تسجيل مبصومة من البلدية المختصة في مؤخرة الدراجة العادية .

57

262 و 264

- عدم اعتماد المشاة للأرصفة والأروقة المخصصة لها .

58

267

- عدم الإشارة بضوء يحمل باليد ليلاً إلى القطعان أو الحيوانات المنفردة أثناء سيرها على الطريق العام خارج الأماكن المأهولة المضاءة طرقاتها .

59

33

-    استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات.

-         ملاحظات : احتجاز حتى إزالة المخالفة ومصادرة أداتها .

60

9

- غسل المركبات على الطريق العام .

 

 

المراجع :

 

-         "دليل السيارات" Strom Publishing services S.A.R.L. ، بيروت 1995 .

-         أبو القاسم العزابي : "حوادث السير على الطرقات" ، معهد الإنماء العربي ، بيروت 1991 .

-         أنطوان الحلبي : "نظام السير بين النص والتطبيق" ، دار نوفل ، بيروت 1993 .

-         "قوانين السير" : دار المنشورات الحقوقية ، مطبعة صادر ، بيروت 1995 .

-         “Code Rousseau de la route” Paris 1996 .

 

-        الجرائد :

-         الجريدة الرسمية ، المستقبل ، النهار ، الأنوار ، السفير ، الديار .